بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس منذ بداية السنة الجارية 740 مليون دينار، ومن المنتظر أن تتجاوز مستوى 1 مليار دينار ما يقارب 4, 15 مليون دولار، في حين أن المشاريع الاستثمارية التي أقامها التونسيون في الجزائر وصلت إلى 60 مشروعا.
حسب التقديرات المقدمة في لقاء رجال أعمال جزائريين وتونسيين بالعاصمة التونسية نهاية الأسبوع الماضي، فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين سترتفع هذه السنة بقيمة 200 مليون دينار مقارنة مع السنة الماضية التي سجلت خلالها 750 مليون دينار فقط.
وأشار المشاركون في الملتقى إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تعرف وتيرة نمو متصاعدة، بحيث سجل نحو 60 مشروعا تونسيا أقيم بالجزائر، وأن حوالي 800 متعامل اقتصادي تونسي ينشطون في البلاد، في حين أن الاستثمارات الجزائرية في هذه الدولة المجاورة بلغت عدد 17 مشروعا.
وأكد منظمو اللقاء أن الجزائر أصبحت وجهة اقتصادية للتونسيين من باب أن اقتصادها أكثـر ليبرالية، ما دفع إلى تواجد 800 متعامل اقتصادي في الجزائر، 126 منهم ينشطون في الإنتاج الصناعي، و108 في نشاط الاستيراد والتصدير، و130 في قطاع الخدمات.
لكن هذه الأرقام تبقى دون مستوى ما يطمح إليه البلدان، حتى وإن كانت دليلا على انفتاح اقتصادي حسبما خلص إليه المشاركون في الملتقى في انتظار إنشاء منطقة تبادل حر بين البلدين، وهو مشروع قيد الدراسة، وهو ما أكده رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني الذي أورد في الملتقى أن مشروع إنشاء منطقة التبادل الحر معروضة للنقاش على مستوى رجال الأعمال الجزائريين، ومن المقرر أن يتم في المنطقة المذكورة إعفاء قائمة من المنتوجات بعض الرسوم والحقوق الجمركية.
لكن المشاركين في الملتقى سواء الجزائريين أو التونسيين انتقدوا بعض العراقيل الإدارية والقانونية التي تحد من التبادل التجاري بين البلدين وفتح البلدين على الاستثمارات المتبادلة.

